التجار يستعدون لرقابة رمضان وسط دعوات لاحترام القانون وتحفظات على “التشهير المصوَّر”

مع اقتراب شهر رمضان، كثّفت جمعيات مهنية بالمغرب تواصلها مع منخرطيها من التجار، داعية إياهم إلى الاستعداد لحملات المراقبة التي تبلغ ذروتها خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في الاستهلاك. وحثّت هذه الهيئات المهنيين على التقيد الصارم بالضوابط القانونية المؤطرة لتجارة القرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تسجيل مخالفات أو غرامات، خاصة في ما يتعلق بتدبير السلع الغذائية المصنفة ضمن “المرجوعات”، في ظل ما يعتبرونه بطئا من بعض الشركات الموزعة في تسويتها. وفي الوقت الذي يؤكد فيه التجار ترحيبهم بأي مراقبة تتم وفق القانون، يعبر عدد منهم عن تحفظهم إزاء توثيق عمليات التفتيش بشكل مباشر، معتبرين أن بعض أساليب التصوير قد تضع التاجر في موقع إدانة فورية.

وتضمنت التوجيهات المهنية التشديد على ضرورة مراقبة تواريخ صلاحية المنتجات وعزل المنتهية منها في أماكن مخصصة مع وسمها بوضوح، وإشهار لوائح الأسعار بشكل بارز، والاحتفاظ بالفواتير المثبتة لمصدر السلع، فضلا عن الالتزام بعدم استعمال الأكياس البلاستيكية المحظورة. في المقابل، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى تعزيز الرقابة المنتظمة على الأسواق للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة، وعلى رأسها المضاربة والاحتكار، مع تشجيع المستهلكين على التبليغ عن أي تجاوزات تمس بجودة وسلامة المواد المعروضة.

وفي تصريحات متفرقة، أكد ممثلو جمعيات تجارية أن حملات المراقبة تظل إجراء قانونيا عاديا يخدم الصالح العام، مطالبين في الآن ذاته بحصر عمليات التفتيش في ذوي الصفة دون الاستعانة بمصورين أو وسائل بث مباشر قد تؤثر على صورة التاجر قبل استكمال المساطر القانونية. كما نبهوا إلى ضرورة توخي الحذر في ما يتعلق بالفواتير وتدبير المخزون، تفاديا لغرامات قد تكون ثقيلة. وبمناسبة رمضان، أطلقت السلطات عبر مختلف عمالات وأقاليم المملكة الرقم المختصر “5757” لتلقي شكايات المستهلكين بشأن الغش أو الإخلال بشروط الجودة والسلامة أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وحماية القدرة الشرائية خلال هذا الشهر.