أكد المدير العام لـمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، بالدار البيضاء، أن تبسيط وتحيين الإطار التنظيمي لعمليات الصرف يشكلان ركيزة أساسية ضمن استراتيجية المؤسسة للفترة 2025-2029. وأوضح، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لعرض مستجدات المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز الوضوح وتسهيل الولوج إلى المقتضيات التنظيمية، بما يواكب التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذا التوجه سيتجسد عبر مواصلة التخفيف التدريجي للقيود إلى غاية 2028، مع اعتماد إجراءات تحرير إضافية مدعومة بتحليلات للأثر لضمان انفتاح متدرج ومتوازن.
وشدد المسؤول ذاته على أهمية توسيع الولوج إلى أدوات التغطية المالية، مبرزا في الوقت نفسه ضرورة مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بالتكوين والتأطير لتمكينهم من استيعاب التعديلات الجديدة. وفي سياق تحديث الخدمات، أعلن عن إطلاق منصة “OC E-Rendez-vous”، وهي آلية رقمية لتنظيم وحجز المواعيد، تروم تحسين جودة الاستقبال وتقليص آجال الانتظار، وتوفير مسار أكثر انسيابية وشفافية لفائدة المقاولات والأفراد. واعتبر أن هذا الورش الرقمي يعزز ثقة المرتفقين ويكرس إدارة أكثر فعالية وتنظيما، منسجمة مع انفتاح الاقتصاد المغربي على الأسواق الدولية.
وعلى مستوى المقتضيات العملية، تضمن منشور 2026 رفع حصة العملة الصعبة المخصصة لسفر الأعمال إلى مليون درهم بدل 500 ألف درهم للهيئات التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل، وإلى 1,5 مليون درهم بالنسبة للفاعلين المصنفين. كما جرى رفع سقف الحصة الإضافية للسفر الشخصي إلى 400 ألف درهم في حدود 30 في المائة من الضريبة على الدخل، مع الإبقاء على المنحة الأساسية في 100 ألف درهم، بسقف إجمالي يصل إلى 500 ألف درهم. أما بالنسبة للطلبة بالخارج، فقد تم رفع الحد الأقصى الشهري لمصاريف الإقامة إلى 15 ألف درهم عوض 12 ألفا، مراعاة لارتفاع تكاليف المعيشة، في خطوة تعكس توجها مشتركا بين مكتب الصرف والاتحاد العام لمقاولات المغرب لترسيخ إطار تنظيمي داعم لتنافسية المقاولات وتعزيز حضورها الدولي.
18/02/2026
