أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح برنامج إصدار أذون الخزينة برسم السنة المالية 2026، إلى جانب تفعيل عمليات إعادة الشراء والتبادل في إطار التدبير النشيط للدين الداخلي، وذلك استناداً إلى مقتضيات قانون المالية والتنظيمات المرتبطة بالاقتراضات الداخلية. ويتيح القرار إصدار الأذون عبر المزايدة أو التعهد بالإصدار مع فتح الاكتتاب أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات داخل المغرب وخارجه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز جاذبية الأدوات السيادية.
ويحدد البرنامج القيمة الاسمية لكل إذن في 100 ألف درهم، مع تنوع واسع في آجال الاستحقاق يمتد من فترات قصيرة جداً لا تتجاوز بضعة أسابيع إلى آجال طويلة تصل إلى عقود، إضافة إلى اعتماد صيغ فائدة مختلفة تشمل المعدلات الثابتة والمتغيرة والمرتبطة بالتضخم. وتُعد هذه الأذون أدوات مالية قابلة للتداول في السوق الثانوية عبر صفقات مباشرة أو منصات إلكترونية تشرف عليها الجهات المختصة، مع إعلان مسبق عن مواعيد الإصدارات وخصائصها وسداد الفوائد. كما يعتمد نظام إلكتروني تديره المؤسسة النقدية لتلقي العروض دون الكشف عن هوية المشاركين، مع نشر نتائج كل عملية لضمان الشفافية.
وفي موازاة ذلك، يتيح القرار تنفيذ عمليات إعادة شراء وتبادل الأذون بهدف تحسين إدارة الدين الداخلي، حيث يمكن اقتناء سندات قائمة قبل استحقاقها أو استبدالها بإصدارات جديدة وفق شروط السوق. وتندرج هذه الآليات ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة التمويل العمومي وتحسين تكلفته وتنشيط السوقين الأولية والثانوية، بما يدعم ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين في الأدوات المالية السيادية ويمنح الدولة هامشاً أوسع في تدبير التزاماتها المالية.
19/02/2026
