تمويلات أوروبية قياسية للمغرب… دفعة قوية للطاقة الخضراء والبنيات التحتية والاقتصاد الاجتماعي

سجلت تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب ارتفاعاً لافتاً بلغ 740 مليون يورو، وهو أعلى مستوى منذ 2012، بزيادة تناهز 32 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس توسعاً في دعم قطاعات اقتصادية واجتماعية متنوعة تشمل الصحة والتعليم والانتقال الطاقي وتعزيز صمود الاقتصاد. وجاءت هذه التمويلات عبر ذراع البنك المخصص للعمليات خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار تنسيق مع السلطات المغربية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث توزعت استثمارات العقد الأخير بين دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والطاقات المتجددة والنقل المستدام، بما يعزز ما يوصف بشراكة استراتيجية متنامية بين الجانبين.

وتتجه أولويات المؤسسة المالية خلال السنوات المقبلة إلى تعميق التعاون في مجالات ذات أفق واعد، من بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر والنجاعة الطاقية والنقل الحضري المستدام، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الجامعية. كما تشمل التوجهات تمويل مشاريع مرتبطة بتحديث شبكات الماء والكهرباء ودعم الانتقال نحو منظومة طاقية منخفضة الكربون، مع التركيز على تعزيز مرونة البنيات التحتية ومواكبة الجماعات الترابية في مواجهة التحديات المناخية. وفي المجال المقاولاتي يستمر دعم ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل عبر شراكات مع مؤسسات مالية محلية، بالتوازي مع الاستثمار في مشاريع اجتماعية وتعليمية.

وفي سياق متصل، برزت تدخلات البنك في دعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز عبر اتفاقيات تمويل كبيرة لإعادة تأهيل الطرق والمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، فضلاً عن تخصيص اعتمادات لتعزيز الأمن المائي وتحديث الشبكات الكهربائية بهدف إدماج أوسع للطاقات المتجددة. كما شملت الاستثمارات قطاعات التعليم والخدمات العمومية لتحسين التمدرس بالعالم القروي وتطوير النقل وفك العزلة، إضافة إلى برامج لدعم سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز القدرات التصديرية للمقاولات. وامتد الدعم ليشمل مبادرات ثقافية وتربوية تروم تنمية الإبداع لدى التلاميذ، في مؤشر على مقاربة تمويلية تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.