في تطور يعيد إلى الواجهة مشاهد الفوضى التي طبعت نهائي كأس الأمم الإفريقية المثير للجدل منتصف يناير، طالبت النيابة العامة، يوم الخميس، بعقوبات سجنية تصل إلى عامين في حق 18 مشجعًا سنغاليًا، جرى توقيفهم على خلفية أحداث الشغب التي هزّت المدرجات وأوقفت المباراة في لحظات حاسمة تابعها الملايين.
وخلال جلسة جديدة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين تعمدوا تعطيل سير المباراة وتورطوا في أعمال عنف وثقتها كاميرات البث المباشر، مشيرًا إلى أن الأفعال المنسوبة إليهم تندرج ضمن تهمة الشغب، التي تشمل الاعتداء على قوات الأمن، وإتلاف التجهيزات الرياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورشق المقذوفات، وهي جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى سنتين حبسًا نافذًا.
وتستند النيابة في ملف الاتهام إلى تسجيلات كاميرات المراقبة بملعب ملعب الأمير مولاي عبد الله، إضافة إلى تقارير طبية تثبت إصابات في صفوف عناصر الأمن وموظفي الملعب، بينما قُدّرت الخسائر المادية التي لحقت بالمنشأة، التي أعيد بناؤها بالكامل، بأكثر من 370 ألف يورو.
واندلعت شرارة الفوضى بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع عقب إلغاء هدف للسنغال، حيث حاول مشجعو “أسود التيرانغا” اقتحام أرض الملعب لنحو خمس عشرة دقيقة، حتى أثناء استعداد اللاعب إبراهيم دياز لتنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها لاحقًا، قبل أن يسجل باب غي هدف الفوز للسنغال في الوقت الإضافي بتسديدة قوية، في وقت استمرت فيه أعمال الرشق بالمقذوفات، من بينها كرسي واحد على الأقل.
في المقابل، نفى المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أي مخالفات، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة التي ستحدد مصيرهم بين البراءة أو عقوبات قد تصل إلى الحد الأقصى الذي تطالب به النيابة العامة.
19/02/2026
