صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر لجنتها الرابعة المكلفة بالقضايا السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار على جدول أعمال دورتها المقبلة، محددة يومي 16 و17 يونيو 2026 لعقد جلستين مخصصتين لمناقشة ملف الصحراء المغربية، وذلك في إطار التحضيرات للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة. ومن المرتقب أن تشهد الجلستان مشاركة وفود وفعاليات من الأقاليم الجنوبية لتقديم معطيات ميدانية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، في سياق متابعة اللجنة لقضايا الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. كما تم اعتماد المغرب والجزائر بصفة مراقبين ضمن أشغال اللجنة، مع تجديد الثقة في رئاسة اللجنة الخاصة بدراسة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وتستند المناقشات المرتقبة إلى قرارات أممية تؤكد دعم مسار التفاوض الذي يقوده مجلس الأمن بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مع الدعوة إلى إبداء الإرادة السياسية والانخراط في مفاوضات بحسن نية دون شروط مسبقة، ومواصلة التعاون مع الهيئات الإنسانية الدولية واحترام القانون الدولي الإنساني. وفي هذا السياق يرى متابعون أن برمجة هذه الجلسات تأتي ضمن سياق دبلوماسي متحرك تأثر بقرار مجلس الأمن الأخير القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو، وما رافقه من نقاشات حول سبل إحياء المسار السياسي وتعزيز دور المبادرات التفاوضية في تسوية نزاع طال أمده.
وتشير قراءات تحليلية إلى أن النقاش داخل أجهزة الأمم المتحدة يشهد تحولات ترتبط بتزايد التركيز على المقاربات السياسية التفاوضية، مع إبراز مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار مطروح للنقاش الدولي في سياق البحث عن تسوية واقعية. كما يؤكد فاعلون مدنيون أن الاجتماعات المقبلة ستخضع لاهتمام واسع نظراً لتقاطعها مع مواقف دولية متباينة ورهانات قانونية مرتبطة بتوزيع الأدوار بين مجلس الأمن والجمعية العامة. وبينما تستمر بعض الأطراف في الدفع برؤى تقليدية لطبيعة النزاع، يرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستتسم بمحاولات مواءمة النقاش الأممي مع المرجعيات التي رسمتها قرارات مجلس الأمن، بما يحفظ تماسك المسار الأممي ويعزز فرص التقدم نحو حل سياسي متوافق عليه.
19/02/2026
