أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “فرع أزغنغان” بيانًا استنكاريًا عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”المسار الضبابي” الذي يطبع صفقات الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق (SRM)، معتبرة أن نتائجه أسفرت عن إقصاء جماعي للمقاولات المحلية الصغرى والمتوسطة بإقليم الناظور ، عمومًا، مقابل تكريس هيمنة شركات محددة على صفقات حيوية تشمل قراءة العدادات، توزيع الفواتير وقطع التيار الكهربائي.
وأكد البيان أن إقصاء المقاولات المحلية تحت مسميات اعتبرها “غير مفهومة” في الصفقات ذات الأرقام 10002394 و10002536 يشكل التفافًا صريحًا على روح القوانين الوطنية، خصوصًا:
المادة 148 من المرسوم رقم 2-22-431 التي تفرض تخصيص 30٪ من القيمة التقديرية للصفقات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي.
المادة 149 التي تلزم بمنح الأولوية لليد العاملة المحلية، وهو ما اعتبر البيان أنه تم تجاهله كليًا في صفقات الإقليم.
استنادًا إلى معطيات ميدانية، سجلت العصبة ما يلي:
استحواذ شامل: منح صفقات الإقليم لشركة COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICE بمبالغ كبيرة؛ إذ حازت على:
الصفقة (10002394/الحصة 1): مبلغ 5,892,110.57 درهم
الصفقة (10002536/الحصة 2): مبلغ 1,415,760.00 درهم
مفارقة مالية: أشارت العصبة إلى أن المقاولات المحلية المقصاة كانت تقدم خدماتها تاريخيًا بفعالية اقتصادية أكبر وبتكلفة أقل، ما يطرح تساؤلات حول معايير “العرض الأفضل” والحكامة المالية.
حذّر البيان من أن هذا النهج الإقصائي قد يؤدي إلى:
تهديد السلم الاجتماعي نتيجة تشريد عمال من أبناء المنطقة اشتغلوا في هذه الخدمات لسنوات.
تفاقم البطالة ودفع المقاولات المحلية نحو الإفلاس والمتابعات القضائية بسبب عدم صرف مستحقاتها العالقة بذمة الشركة الجهوية.
وفي ختام بيانها، طالبت العصبة بـ:
إيقاف تنفيذ نتائج الصفقات المذكورة وفتح تحقيق مستقل في معايير الانتقاء.
التفعيل الحقيقي للمادة 24 من عقد التدبير المفوض لحماية حقوق المستخدمين السابقين.
دعوة المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في كيفية تدبير هذه الصفقات وضمان عدم تبديد المال العام.
تدخل السلطات الإقليمية والجهوية بشكل عاجل لإنصاف المتضررين وحماية السلم الاجتماعي.
تفعيل المحاسبة تجاه المسؤولين عن صياغة دفاتر تحملات “على المقاس” تخدم الاحتكار.
19/02/2026
