تسوية بملايين الدولارات في قضية إبستين تعيد ملف الضحايا إلى الواجهة

وافقت تركة رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين على تسوية مالية قد تصل إلى 35 مليون دولار لإنهاء دعاوى قضائية تقدمت بها عشرات النساء اللواتي أكدن تعرضهن للاعتداء أو الاستغلال بين عامي 1995 و2019، وهي الفترة التي سبقت وفاته داخل السجن أثناء انتظاره المحاكمة. ووفق الحكم القضائي المقترح، ستُحدد قيمة التعويض بحسب عدد المدعيات المؤهلات، إذ تُدفع القيمة القصوى إذا تجاوز عددهن أربعين امرأة، فيما تنخفض إلى 25 مليون دولار إذا كان العدد أقل.

ويتولى تنفيذ الاتفاق محامي إبستين السابق دارين إنديك ومحاسبه ريتشارد كان، اللذان نفيا ارتكاب أي مخالفات ولم تُوجّه إليهما اتهامات جنائية، فيما ينص الاتفاق على أن التسوية لا تعني الإقرار بالمسؤولية القانونية أو الاعتراف بوقوع أخطاء. ولا يزال دخول الاتفاق حيز التنفيذ رهينا بمصادقة قاض فدرالي في نيويورك، في وقت لم تكشف فيه الجهة القانونية الممثلة للضحايا عن العدد النهائي للمستفيدات من التسوية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق متواصل من الكشف عن وثائق وصور ومواد مرتبطة بالتحقيق في قضية إبستين، بعد نشر وزارة العدل الأميركية ملايين الملفات المتعلقة بالملف الذي هزّ الأوساط السياسية والاقتصادية. وقد ارتبط اسم إبستين بشبكة واسعة من شخصيات نافذة في مجالات متعددة، ما أبقى القضية حاضرة في النقاش العام وأعاد تسليط الضوء على مطالب الضحايا بالحصول على الإنصاف والمساءلة.