تتواصل اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد مع تركيز خاص على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في سياق نقاشات تروم تقييم وضعية الصندوق واستشراف مسارات إصلاحه. وفي هذا الإطار، قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ملاحظاتها بشأن المرسوم رقم 2.20.935 المنظم لهذا النظام، خلال لقاء احتضنه مقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط، حيث تم التطرق إلى الجوانب المالية والتدبيرية المرتبطة به.
وأوضح محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المعطيات المعروضة خلال الاجتماع تشير إلى غياب عجز مالي شامل داخل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مبرزا أن ما يوصف بالعجز التقني يتم تعويضه فعليا عبر عائدات استثمار الأموال المودعة. وانتقد في المقابل اتخاذ قرارات تنظيمية خارج إطار الحوار الاجتماعي، معتبرا أن ذلك انعكس سلبا على شريحة واسعة من المتقاعدين، كما أشار إلى أن الإمكانات الاستثمارية للصندوق لا تستغل بالشكل الأمثل رغم قدرتها على تحقيق مداخيل أكبر.
وسجل المتحدث اختلالات مرتبطة بالحكامة، مشيرا إلى محدودية تمثيلية المنخرطين داخل أجهزة القرار مقارنة بصناديق أخرى، ومطالبا بإرساء مجلس إداري يضمن مشاركة نقابية فعلية. كما دعا إلى توجيه عائدات الاستثمارات نحو تحسين معاشات المتقاعدين وتعزيز استدامة الصندوق، مؤكدا أن إصلاح هذا المرفق يقتضي نقاشا مسؤولا وشاملا يقوم على الشفافية وإشراك المعنيين لضمان حماية الحقوق وتأمين مستقبل النظام.
20/02/2026
