عزل ثمانية مستشارين بجماعات إنزكان وآيت ملول وأولاد داحو بسبب تضارب المصالح

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، في إطار القضاء الاستعجالي والشامل، حكما يقضي بعزل ثمانية مستشارين جماعيين ينتمون إلى مجالس إنزكان وآيت ملول وأولاد داحو، وذلك على خلفية الدعوى التي تقدم بها عامل عمالة إنزكان آيت ملول. وشمل القرار ما يترتب عنه قانونا، مع اعتماد النفاذ المعجل بقوة القانون، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي واحترام قواعد الحكامة.

وتعود تفاصيل الملف إلى مراسلة وجهها عامل إنزكان آيت ملول إلى المستشارين المعنيين، استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية، حيث طُلب منهم تقديم توضيحات بخصوص وضعيات يُشتبه في ارتباطها بتضارب المصالح. ومنح المسؤول الترابي المعنيين مهلة عشرة أيام للرد قبل مباشرة المسطرة القضائية الرامية إلى عزلهم.

وبحسب المعطيات المرتبطة بالقضية، فقد شمل قرار العزل خمسة مستشارين بجماعة إنزكان، ومستشارين اثنين بجماعة أولاد داحو، إضافة إلى مستشار واحد بجماعة آيت ملول. وكان العامل قد وقّع سابقا قرارات تقضي بتوقيف المعنيين عن مزاولة مهامهم الانتدابية فور إحالة طلب العزل على القضاء الإداري، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113.