دخل قرار وزاري مشترك صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية حيّز التنفيذ، ملزما باحترام حزمة من ضوابط الصحة والسلامة خلال عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور. القرار، الذي وقّعه وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية تحت رقم 1250.25 بتاريخ 13 ماي 2025، حدّد مواصفات دقيقة لسيارات نقل الأموات، أبرزها خلو المركبة من أي عبارات باستثناء عبارة “نقل الأموات”، مع اعتماد تجهيزات تسمح بالتنظيف والتعقيم السهل، ونظام تبريد يحافظ على درجة حرارة مناسبة، إضافة إلى نوافذ بزجاج معتم غير قابل للفتح ومقصورة بمقاييس محددة وحمالة قابلة للغسل مزودة بوسائل الإشارة الضوئية.
وينص القرار على إخضاع سائقي سيارات نقل الأموات لمراقبة صحية دورية، مع فرض تعقيم المركبة بعد كل عملية نقل باستخدام مواد مطهّرة ملائمة. كما وضع النص شروطا دقيقة لإخراج الجثث من القبور، حيث لا يسمح بالعملية قبل مرور سنة على الدفن إذا كانت الوفاة ناجمة عن أمراض معدية مثل السعار أو السل الرئوي النشط أو كوفيد-19 أو بعض المتلازمات التنفسية والتهابات جرثومية خطيرة، بينما يرتفع الأجل إلى أكثر من ثلاث سنوات في حالات الكوليرا والكزاز.
أما في حال الوفيات المرتبطة بأمراض أشد خطورة كالإيبولا والجمرة الخبيثة والطاعون والحمى النزفية الفيروسية وأنفلونزا الطيور وغيرها، فقد حدّد القرار مهلة تتجاوز خمس سنوات قبل السماح بالإخراج. وألزم النص القائمين على العملية بارتداء معدات وقاية كاملة واحترام مسافة أمان لا تقل عن مترين، مع تنظيف وتعقيم القبر ومحيطه قبل وبعد الإجراء، وتلقي العاملين اللقاحات الضرورية. كما يفرض إتلاف الملابس الواقية وباقي المخلفات، بما فيها الصندوق المستعمل، وفق التشريعات الجاري بها العمل في مجال تدبير النفايات.
20/02/2026
