اهتزت أروقة فرعين مختلفين للبنك الشعبي بجهة فاس مكناس على وقع فضيحة مالية مدوية، حيث استولت موظفتان على مبالغ مالية ضخمة من خزائن فروعهما وأرصدة زبناء البنك، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 244 مليون سنتيم !
المصادر أكدت أن إحدى المتهمتين وحدها اختلست 134 مليون سنتيم، وتتابع في ملف قضائي منفصل عن زميلتها أمام غرفة الجنايات بفاس.
قسم جرائم الأموال بفاس اضطر إلى فتح مسطرة غيابية في حق المتهمتين، اللتين تغيبتا عن أول جلسة لمحاكمتهما في ملفين جنائيين منفصلين، محدداً يوم 17 مارس المقبل موعداً لاستئناف المحاكمة، بعد أن كانا قد أُفرج عنهما سابقاً بكفالة مالية.
لجنة التفتيش المركزية رصدت خصاصاً كبيراً في إحدى الوكالات التي تديرها الأولى، بلغ 134 مليون سنتيم، قبل أن تكشف أن زميلتها التي تدير الوكالة الأخرى، كانت قد اختلست 110 مليون سنتيم، وهو ما أثار استغراب قسم الجرائم المالية بفاس.
وبحسب المتابعة القضائية، تُلاحق المتهمة الأولى بتهم التزوير في محررات بنكية ووثائق معلوماتية، اختلاس أموال عمومية، إدخال معطيات زائفة في النظام الإلكتروني للبنك، وتغيير طريقة معالجتها لأغراض احتيالية، فضلاً عن الولوج غير القانوني للنظام المعلوماتي.
أما زميلتها، فتتابع بتهم اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق معلوماتية، ما تسبب في ضرر بالغير، في ملف قضائي منفصل يُظهر حجم الفضيحة التي هزت البنك الشعبي بجهة فاس مكناس.
20/02/2026
