دعوات لتشديد الرقابة على أسواق التقسيط مع تصاعد أسعار رمضان

طالب فاعلون في مجال حماية المستهلك السلطات المختصة بتكثيف المراقبة داخل أسواق البيع بالتقسيط والتصدي للمضاربين الذين يستغلون الطلب المرتفع خلال شهر رمضان لرفع الأسعار. ويلاحظ أن عددا من المواد الأساسية التي يزداد الإقبال عليها في هذه الفترة تُعرض بأثمان أعلى بكثير مما تسجله أسواق الجملة، ما يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على القدرة الشرائية للأسر.

ويرى نشطاء أن تخزين السلع وبيعها بهوامش ربح مرتفعة يساهمان في اختلال التوازن بين العرض والطلب، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلك. وفي هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لكواليس الريف، أن الانخفاض الذي تشهده أسعار بعض المنتجات في أسواق الجملة لا يصل إلى مرحلة التقسيط، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مسارات التوزيع ودور الوسطاء والمضاربين في تضخيم الأسعار.

وأكد المتحدث أن هذه الوضعية تضر بالمستهلك والفلاح المنتج على حد سواء، داعيا إلى مراقبة يومية لمراكز التوزيع ومحاربة الممارسات المرتبطة بالاحتكار والربح غير المشروع. كما شدد على مسؤولية المستهلك في الحد من التهافت على شراء كميات كبيرة بغرض التخزين، معتبرا أن السلوك الاستهلاكي غير الرشيد يساهم بدوره في ارتفاع الأسعار ويزيد من حدة الضغوط على السوق خلال الشهر الفضيل.