زيادة مرتقبة لموظفي التعليم العالي تقارب 1000 درهم شهريا في انتظار الصيغة النهائية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن القطاع يقترب من صرف زيادة شهرية صافية تناهز 1000 درهم لفائدة موظفاته وموظفيه، مشيرا إلى أن التنسيق ما يزال جاريا مع الوزارة المكلفة بالميزانية لحسم الصيغة القانونية والمالية المناسبة. وأوضح المصدر أن القرار من حيث المبدأ تم اتخاذه على المستوى السياسي والإداري، في انتظار استكمال المساطر التقنية المرتبطة بطريقة الصرف، خاصة أن هذه الزيادة ستُمنح خارج إطار النظام الأساسي للقطاع الذي لم تتم المصادقة عليه بعد.

وأكد المصدر ذاته أن الوزارة لا تعلن التزاماتها في الحوار الاجتماعي دون وجود أرضية فعلية، موضحا أن النقاش الذي جمع مسؤولي القطاع بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية جاء بعد توفر توافق أولي مع الجهات الحكومية المعنية بالجانب المالي. وأضاف أن الصيغة القانونية المرتقبة ستراعي المقتضيات الجاري بها العمل لضمان تنفيذ الزيادة دون ثغرات، على أن تتم دعوة الشركاء الاجتماعيين لمناقشة التفاصيل فور استكمال الإطار التنظيمي قبل الشروع في صرف التعويضات التي يُنتظر أن تسهم في تحسين الوضعية المهنية للموظفين.

وفي المقابل، شددت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية على أن المقترح يظل مبادرة صادرة عن الوزارة وتحت مسؤوليتها، مع مطالبتها بإخراج الزيادة في إطار قانوني واضح يحفظ الحقوق ويمنع أي التباس. وأكدت النقابة أن البحث عن الصيغة المناسبة ما يزال متواصلا، مع التشبث بضرورة ألا يكون هذا الإجراء بديلا عن النظام الأساسي المرتقب، الذي يشكل مطلبا مركزيا للموظفين في أفق إصلاح شامل لأوضاع القطاع.