أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي يقضي بفرض تعرفة جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع الدول، على أن يبدأ تطبيقها في 24 فبراير ولمدة 150 يوما، وذلك عقب حكم المحكمة العليا الذي ألغى الرسوم الشاملة التي شكّلت ركنا أساسيا في سياسته الاقتصادية. وأوضح البيت الأبيض أن الإجراء الجديد سيشمل معظم الشركاء التجاريين مع الإبقاء على استثناءات لقطاعات محددة مثل الأدوية والسلع الداخلة ضمن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مؤكدا أن الخطوة مؤقتة إلى حين اعتماد آليات قانونية أخرى تسمح بفرض نسب تعرفية مختلفة أو متفق عليها مسبقا.
وجاء القرار بعد أن خلصت المحكمة العليا، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية عامة، ما اعتُبر انتكاسة كبيرة لترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ورغم أن الحكم لا يشمل الرسوم المفروضة على قطاعات بعينها مثل الصلب والألومنيوم، فإنه قيّد إحدى أبرز أدوات الضغط التي استخدمها الرئيس في المفاوضات التجارية. ورد ترامب بانتقادات حادة للمحكمة، معتبرا أن قرارها يفتقر إلى الجرأة ويعرقل ما وصفه بحماية المصالح الاقتصادية الأميركية، بينما أشارت تقديرات اقتصادية إلى احتمال إعادة مليارات الدولارات للموردين، في وقت قد يواجه فيه المستهلكون معدلات تعرفات أقل لكنها تبقى مرتفعة تاريخيا.
وأثار الحكم تفاعلات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث رحبت مجموعات الأعمال بالقرار باعتباره يعزز الاستقرار والوضوح للشركات، فيما رأى مسؤولون ديمقراطيون أنه يخفف العبء عن المستهلكين. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت دول وشركاء تجاريون رئيسيون أنهم يدرسون التداعيات المحتملة، مع تحذيرات من احتمال لجوء واشنطن إلى أدوات بديلة لإعادة فرض الضغط التجاري. وأكد ترامب أن الاتفاقات التجارية التي جرى التفاوض بشأنها ستظل قائمة عبر آليات مختلفة، بينما أشار وزير الخزانة إلى أن البدائل المطروحة قد تحقق إيرادات مماثلة من الرسوم خلال عام 2026، ما يعكس استمرار الرهان على التعرفات كعنصر محوري في السياسة الاقتصادية الأميركية.
21/02/2026
