لم تعد جريمة القتل التي هزّت منطقة أولاد شعيب بضواحي سلوان ، قبل أيام ، مجرد حادث مأساوي عابر، بل تحولت في ظرف أيام قليلة إلى ملف ثقيل تتقاطع فيه الجريمة المنظمة مع أسماء وازنة في تدبير الشأن المحلي، لتضع إقليم الناظور أمام واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.
فغدًا الإثنين، تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف بالناظور ، حيث سيمثل أكثر من 30 متهمًا ، أمام قاضي التحقيق ، على خلفية مقتل إبن عضو بجماعة سلوان ، في مشهد أمني وقضائي غير مسبوق يعكس خطورة المعطيات التي تكشّفت خلال التحقيقات.
التحريات التي باشرتها مصالح الدرك القضائي تحت إشراف النيابة العامة لم تتوقف عند حدود الجريمة، بل قادت إلى تفكيك خيوط شبكة يُشتبه في ارتباطها بالاتجار في المخدرات القوية، بعدما أسفرت عمليات التمشيط الواسعة عن توقيف نحو 42 شخصًا من مناطق متعددة، بينها العروي وأزغنغان وبني سيدال والناظور.وغيرها … في مؤشر واضح على اتساع رقعة الامتدادات الجغرافية للشبكة.
غير أن المعطى الذي فجّر موجة من الجدل والغضب في الشارع المحلي، هو ورود اسم محمد باجا، النائب الأول لرئيس جماعة بني سيدال لوطا، ضمن الموقوفين الذين أمر الوكيل العام بإيداعهم سجن سلوان. تطور صادم أعاد إلى الواجهة أسئلة محرجة حول طبيعة العلاقات المحتملة بين بعض المنتخبين وشبكات مشبوهة، وحول حدود المسؤولية السياسية والأخلاقية في ظل تنامي نفوذ اقتصاد الظل.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الجريمة قد تكون نتيجة تصفية حسابات بين أطراف متورطة في تجارة المخدرات الصلبة، وهو ما يفسر تعدد المتدخلين واتساع دائرة البحث، في قضية تبدو خيوطها أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد في البداية.
ومع اقتراب عرض الموقوفين على أنظار العدالة، يبقى الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من مفاجآت قد تعيد رسم خريطة النفوذ غير المشروع في المنطقة.
22/02/2026
