كما هو معلوم حلت قبل أيام قليلة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال، بحماعة سلوان، إقليم الناظور، لفتح تحقيق واسع النطاق شمل الرئيس السابق حسن لغريسي ونوابه، بالإضافة إلى ستة نواب للرئيس الحالي، وموظفين من مختلف الأقسام الإدارية.
التحقيق جاء في سياق اتهامات بتبديد المال العام، التلاعب في وثائق التعمير، واستغلال النفوذ الإداري، إلى جانب منح شواهد سكن ورخص عدم التجزئة بطرق مشبوهة.
وخلال التحقيقات، تمت مواجهة المتهمين بعدد من المقاولين والمستفيدين من شواهد إدارية غير قانونية، حيث نفت غالبية الأطراف أي دفع رشاوى، للمتهمين ، رغم الشبهات التي تحيط بإصدار هذه الرخص.
وحصلت “كواليس الريف” على معلومات حصرية تشير إلى أن محاضر الاستماع قد أُحيلت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مع تحديد موعد لإحالة المتابعين أمام النيابة العامة المرتقب في شهر مارس المقبل.
المعطيات تكشف عن شبكة اختلالات عميقة داخل إدارة الجماعة، حيث تورط الرئيس السابق ونوابه، ونواب الرئيس الحالي، إلى جانب موظفين في عدة مصالح مثل مدير المصالح، مسؤول الشرطة الإدارية، وقسم الحبايات، في توقيع وثائق إدارية غير قانونية، وبعضها دون تفويض قانوني، في ظل مؤشرات على تواطؤ داخلي لتنفيذ صفقات مشبوهة.
أما الرئيس الحالي جمال حمزاوي، فقد خضع للاستماع في الملف لأغراض تقنية فقط، مؤكدًا أنه لم يستفد من أي رخصة منذ توليه رئاسة الجماعة، وقبلها كذلك ، في خطوة تعكس تصديه المباشر لمنظومة الفساد منذ اليوم الأول.
قرار منع 17 منتخبًا وموظفًا ، بجماعة سلوان ، من مغادرة التراب الوطني، الذي اتخذه الوكيل العام قبل أشهر، لم يكن إجراءً روتينيًا، بل بمثابة إعلان نهاية مرحلة “اللا عقاب”.
الشارع المحلي بسلوان يغلي، والمطالب تتصاعد لمحاسبة كل من تورط، دون استثناء.
22/02/2026
