أفادت مصادر مطلعة كواليس الريف بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجّهت عبر العمال استفسارات إلى رؤساء جماعات محلية بخصوص ملاحظات وردت في تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير صفقات تحوم حولها شبهات مالية وإدارية. وتشمل هذه الإجراءات جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، في إطار مسار إداري يسبق عرض الملفات على الوزير المختص تمهيدا لإحالتها على الجهات القضائية عند الاقتضاء.
وتشير المعطيات إلى أن الاستفسارات ركزت على شبهات تتعلق باحتكار شركات مرتبطة بمحيط بعض المجالس المنتخبة لمشاريع جماعية، مع تسجيل لجوء متكرر إلى متعاملين بعينهم رغم تقديم منافسين عروضاً أقل كلفة. كما نبهت تقارير التفتيش إلى مخاطر هذا الوضع على المالية المحلية بسبب ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات، إلى جانب اختلالات مسطرية مثل غياب تعيين لجان فتح الأظرفة وعدم الاحتفاظ بملفات المتنافسين وعدم إعداد جداول مفصلة للمنجزات والمشتريات.
وفي السياق ذاته، طُلب من رؤساء مجالس تبرير الاستخدام المكثف لسندات الطلب في تدبير الطلبيات، بعدما اعتُبرت هذه الآلية منفذاً رئيسياً للتلاعب بالمال العام عبر تسوية نفقات دون الاستفادة الفعلية من خدماتها أو توثيق الكميات ومواقع الاستعمال. كما رصدت تقارير التفتيش حالات عدم إدراج مواد مقتناة في سجلات المخازن وغياب ما يثبت استهلاكها في صفقات تخص التجهيزات المكتبية والمحروقات وتنظيم التظاهرات، إلى جانب خروقات لمقتضيات الصفقات العمومية المرتبطة بالمنافسة المسبقة، ما يعيد تسليط الضوء على تحديات الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
23/02/2026
