تفيد معطيات حصلت عليها كواليس الريف بأن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كثفوا وتيرة التحقيقات الرقابية التي طالت 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، على خلفية صفقات يُشتبه في وجود اختلالات في تدبيرها بقيمة إجمالية تقارب 70 مليون درهم. وتشمل هذه الصفقات خدمات كراء السيارات والحراسة والبستنة والتنظيف، وسط مؤشرات على استفادة شركات يُعتقد ارتباطها بمسؤولين عموميين من حصة مهمة منها.
وبحسب المعطيات الأولية لعمليات الافتحاص، تركزت الشبهات حول صفقات الاستغلال المحدد المدة، خصوصا المتعلقة بالكراء طويل الأمد للسيارات، التي لا تخضع لرقابة صارمة مقارنة بصفقات الاقتناء المباشر، في ظل توجه حكومي يشجع على التأجير بهدف تقليص كلفة الصيانة والتجهيز. ويعمل قضاة الحسابات على التحقق من معلومات تفيد بإسناد صفقات لشركات مرتبطة بمحيط مسؤولين عموميين عبر عقود طويلة الأمد، حيث شمل التدقيق وثائق تمتد إلى عشر سنوات، بعد تسجيل تكرار أسماء شركات بعينها وارتفاع تدريجي في الاعتمادات المالية المخصصة للخدمات نفسها.
كما طلبت فرق الرقابة وثائق تتعلق بطلبات عروض وُصفت بالمشبوهة، مع التركيز على حالات قبول عروض مالية مرتفعة بشكل غير مبرر تجاوزت في بعض الأحيان المتوسط الحسابي بنسبة تصل إلى 25 في المائة دون تعليل كافٍ في محاضر فتح الأظرفة. وأبرزت التحقيقات كذلك اختلالات في تدبير الطلبيات، منها تشطير النفقات وإدراج مصاريف بشكل غير مطابق للمقتضيات القانونية، إضافة إلى دراسة شكايات مقاولين تحدثوا عن تعرضهم لضغوط لتقديم عروض مشتركة مع شركات مرتبطة بمعارف أو أقارب مسؤولين، في ملف يعيد تسليط الضوء على تحديات الحكامة والشفافية في الصفقات العمومية.
23/02/2026
