طالب النائب البرلماني، عبد الحق أمغار، وزير الداخلية بتوضيح الإجراءات المعتمدة لتعويض المتضررين من الفيضانات الأخيرة بإقليم الحسيمة، وذلك على خلفية الأضرار الواسعة التي مست عدداً من المناطق القروية والجبلية.
ودعا النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة ، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة، مشيراً إلى أن التساقطات المطرية الاستثنائية تسببت في عزل دواوير بكاملها وانقطاع الطرق والمسالك القروية، خاصة بمناطق صنهاجة وكتامة وإساكن وعبد الغاية السواحل وبني أحمد وتمساوت وتغزوت، إضافة إلى تضرر مساكن، لا سيما الهشة منها.
وأوضح أن الساكنة تواجه صعوبات كبيرة في التنقل والولوج إلى الخدمات الأساسية، مع تزايد المخاوف من تكرار هذه الأوضاع مع كل موسم مطري، ما يطرح تساؤلات حول فعالية التدابير الوقائية والاستباقية.
كما شدد على أهمية تقييم مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومدى نجاعة الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة المواطنين، وفك العزلة عن الدواوير، وتأمين استمرارية الخدمات الحيوية في ظل ظروف مناخية قاسية ومتكررة.
ودعا البرلماني الحسيمي إلى اعتماد تدابير استعجالية لتخفيف معاناة الساكنة، تشمل ضمان استمرار التنقل والخدمات الأساسية، وتوفير الإيواء والمواكبة للأسر المتضررة كلياً أو جزئياً، بما يحفظ شروط السلامة والكرامة الإنسانية.
23/02/2026
