لا يزال ملف الخارجين عن القانون في قطاع المعاملات العقارية بوجدة يكشف عن تجاوزات خطيرة، بعدما ظهرت معطيات جديدة تشير إلى وجود خطة محكمة، جرى الإعداد لها مسبقاً، بتنسيق مع المقاول المثير للجدل صلاح الدين المومني، بهدف النصب على الجمعية السكنية لموظفي التعليم والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة. في إطار عملها الاستقصائي، تمكنت جريدة “كواليس الريف” من الحصول على وثائق تتعلق بوعود بيع شقق بجماعة رأس الماء، إقليم الناظور، أبرمت بين بعض منخرطي الجمعية السكنية والشركة المكلفة بإنجاز المشروع، وهي شركة Oum Lqoura التي يملكها المدعو عبد الله الرابحي.
وتكشف مراجعة دقيقة لمضامين هذه الوثائق أن أسفل وعود البيع يحمل توقيع المقاول صلاح الدين المومني شخصياً، أو ختم شركة Xantra المملوكة له، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول صفته القانونية في التعاقد باسم شركة لا يملكها رسمياً ؟.
القانون المغربي واضح في هذا الباب، إذ لا يحق لأي شخص التصرف باسم شركة أو إبرام اتفاقيات بيع إلا إذا كان يتمتع بصفة قانونية (مسير، مدير، أو وكيل مفوض)، مع الالتزام بحدود الصلاحيات المحددة في النظام الأساسي للشركة أو بتفويض رسمي. غير أن عبد الله الرابحي نفى، في محاضر مع الشرطة وجلسات استنطاق أمام قاضي التحقيق، أي علاقة للمقاول المومني بتسيير شركته، مؤكداً أنه المسير الوحيد رفقة ابنه، وأنه هو من كان يوقع وعود البيع مع رئيس الجمعية المعتقل حالياً جورا.
هذا النفي يتناقض بشكل واضح مع الوثائق التي تتضمن توقيع المومني وختم شركته، ما يعزز فرضية وجود علاقة تسيير فعلية وغير معلنة بين الطرفين. المعطيات المتوفرة تشير إلى اختلاس مبلغ يقارب 2 مليار سنتيم من أموال الجمعية السكنية، جرى تحويله إلى حساب شركة Oum Lqoura، التي يبقى المالك الفعلي لها هو المقاول صلاح الدين المومني.
ويتساءل خبراء في القانون التجاري: كيف يمكن لشخص لا يملك صفة قانونية أن يتصرف في عمليات بيع عقارية بهذا الحجم؟ ومن كان يوقع فعلياً على المعاملات البنكية: عبد الله الرابحي أم صلاح الدين المومني؟ تتزايد المطالب بفتح تحقيق موازٍ من طرف النيابة المختصة للتدقيق في حسابات شركة Oum Lqoura والمعاملات المالية المرتبطة بها، وهوية الموقعين على العمليات البنكية، النظام الأساسي للشركة والتفويضات القانونية، ودور الموظف محمد الدوهري بالملحقة الإدارية 18 بوجدة ، الذي يتكرر اسمه في تصحيح الإمضاءات على العقود.
القضية تطرح تساؤلات خطيرة حول شبكة خطيرة توصف ب “الأخطبوط العقاري”، تجاوزت “حسب متتبعين” كل القوانين ، من حيث حجم التجاوزات وتشعب العلاقات، ويبقى الحسم في هذه الاتهامات رهيناً بفتح تحقيق من جهات قضائية خارج مدينة وجدة، لضمان الحياد وكشف الحقيقة كاملة، في ملف قد يتحول إلى واحدة من أكبر قضايا الفساد العقاري بالمنطقة.
