تتزايد في الآونة الأخيرة دعوات عدد من الفاعلين الجمعويين بإقليم الحسيمة إلى فتح تحقيق إداري بشأن طريقة تدبير مندوبية التعاون الوطني، على خلفية معطيات متداولة تتحدث عن اختلالات محتملة في تدبير الشراكات وبرامج الدعم الموجهة لفائدة الجمعيات.
ووفق ما يتم تداوله في أوساط بعض الفاعلين المحليين، فإن تدبير المندوبية منذ تعيين المسؤول الحالي أصبح محل انتقادات، حيث يُثار الحديث عن “انتقائية” في التعامل مع الجمعيات، من خلال التركيز على عدد محدود من الهيئات، مقابل استبعاد جمعيات أخرى توصف بالنشيطة ميدانياً.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن الإشكال المطروح لا يقتصر على توزيع الدعم، بل يشمل أيضاً طبيعة العلاقات التي تربط المندوبية ببعض الجمعيات المستفيدة من اعتمادات مالية مهمة، ما يطرح تساؤلات حول معايير الاستفادة ومدى احترام مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير المال العمومي.
كما أثيرت تساؤلات بخصوص أنشطة بعض التعاونيات، خاصة ما يتعلق بتنظيم دورات تكوينية في مجالات مهنية، من بينها الطبخ، مع منح شواهد أو دبلومات يُقال إنها لا تستند إلى إطار قانوني أو اعتماد رسمي، وهو ما يستدعي، بحسب المصادر ذاتها، التدقيق في قانونية هذه المبادرات ومدى مطابقتها للمساطر الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين إلى تدخل عامل إقليم الحسيمة من أجل فتح تحقيق إداري شامل، للوقوف على صحة هذه المعطيات وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهتهم، يؤكد مهتمون بالشأن الجمعوي أن قطاع التعاون الوطني يضطلع بدور أساسي في دعم الفئات الهشة وتعزيز التنمية الاجتماعية، ما يقتضي ضمان الشفافية والحياد في تدبير برامجه، بما يحفظ ثقة الجمعيات الجادة ويعزز فعالية تدخلاته على مستوى الإقليم.
وتبقى هذه المعطيات متداولة في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، بهدف تنوير الرأي العام المحلي ووضع حد لأي لبس بشأن تدبير هذا القطاع الاجتماعي.
23/02/2026
