مجلس المنافسة يدعو إلى أتعاب لصرف الأدوية لإصلاح النموذج الاقتصادي للصيدليات

أوصى مجلس المنافسة باعتماد أتعاب مقابل صرف الأدوية كآلية لتثمين الدور المهني للصيادلة وتنويع مصادر دخل الصيدليات، في إطار مقترحاته لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها النموذج الاقتصادي الحالي للقطاع. وأوضح رئيس المجلس أحمد رحو أن التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد يهدف إلى تقوية استدامة العرض الصيدلي عبر فصل جزء من مداخيل الصيدليات عن سعر الدواء، من خلال أنظمة جزافية وأتعاب مهنية تضمن استقرارها المالي، بالتوازي مع ورش مراجعة مرسوم تحديد أسعار الأدوية.

كما شدد الرأي على ضرورة توسيع مهام الصيدلي لتشمل مواكبة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمساهمة في حملات التلقيح وخدمات صحية مرافقة، بما يحسن مسارات العلاج ويسهم في ترشيد النفقات الصحية. وتبرز هذه التوصيات في سياق محدودية النموذج المعتمد حاليا، الذي يربط مداخيل الصيدليات بهوامش مرتبطة بسعر الدواء، ما يجعلها تتأثر مباشرة بأي تخفيضات في الأسعار. ويرى خبراء في السياسات الصحية أن تجارب دولية اعتمدت نسب ربح مستقرة وأتعابا مهنية للصيادلة، باعتبار دورهم يتجاوز البيع إلى الإرشاد والمواكبة الصحية.

وفي الاتجاه ذاته، دعا فاعلون في مجال الحق في الصحة إلى مراجعة شاملة لمنظومة تسعير الأدوية التي تُظهر تقارير ارتفاعها مقارنة بدول ذات مستوى اقتصادي مماثل، مؤكدين أن تنويع خدمات الصيدليات، مثل التلقيح واستبدال الأدوية وتقديم خدمات موازية، يمثل مدخلا أساسيا لتعزيز استدامة القطاع. كما شددوا على أن أي إصلاح يجب أن يوازن بين خفض كلفة العلاج وضمان استقرار الصيدليات، خاصة في ظل انتشارها الواسع الذي يساهم في تعزيز الأمن الدوائي ومحاربة الغش، مع الدعوة إلى مراجعة هوامش أرباح الشركات بما ينعكس إيجابا على أسعار الأدوية الأساسية، خصوصا الخاصة بالأمراض المزمنة.