تكشف معطيات سياسية أن إحدى أبرز العقبات أمام تشكيل تحالف يساري قبل استحقاقات 2026 تتمثل في موقف الحزب الاشتراكي الموحد الرافض للمشاركة في الحكومة ضمن الظروف السياسية الحالية. ويؤكد هذا التوجه، الذي يطرحه الحزب كشرط مبدئي لأي تنسيق محتمل، ضرورة الارتكاز على فعل ديمقراطي حقيقي قبل التفكير في دخول التجربة الحكومية، وهو ما يثير تبايناً داخل مكونات يسارية أخرى ترى في العمل من داخل المؤسسات فرصة للتأثير حتى في ظل توازنات معقدة.
وتشير النقاشات الجارية بين قيادات الأحزاب المعنية إلى استمرار الخلاف حول الأولويات المرحلية، بين من يفضل التموقع في المعارضة لتعزيز المصداقية السياسية، ومن يدفع نحو مقاربة أكثر براغماتية تسمح بالحضور في مواقع القرار. كما يتمسك بعض الفاعلين بضرورة قيام تحالف يمتد طوال الولاية الانتدابية في حال تشكيل فريق برلماني مشترك، بهدف تفادي تضارب المواقف بين توجهات راديكالية وأخرى تميل إلى الواقعية السياسية، وهو ما انعكس على اللقاءات الأخيرة التي جمعت عدداً من القيادات الحزبية.
في المقابل، تؤكد فدرالية اليسار الديمقراطي أن موقفها من المشاركة الحكومية لم يُحسم بعد، مشددة على أن الأولوية تظل لتنزيل البرنامج الانتخابي بشكل فعلي وتفادي تحالفات غير منسجمة. وتتركز المشاورات الحالية على إمكانية بناء تقارب ثنائي مع الحزب الاشتراكي الموحد باعتباره الأقرب من حيث التصور السياسي، في انتظار عرض نتائج اللقاءات بين قيادتي الحزبين على الهيئات التقريرية. ورغم استمرار أثر الخلافات السابقة التي تعود إلى سنة 2021، يرى فاعلون أن رهانات المرحلة قد تدفع نحو إعادة بناء الثقة وصياغة تحالف قائم على وضوح الرؤية والالتزامات بما يضمن استمراريته.
24/02/2026
