تفجّرت معطيات جديدة، توصلت بها جريدة كواليس الريف من بعض منخرطي الجمعية السكنية لموظفي التعليم، صاحبة مشروع غار البارود بوجدة (سكن انفرادي وشقق)، تفيد بوجود اختلالات خطيرة في تدبير المشروع المتعاقد بشأنه ضمنياً مع شركة Batiluxor.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المقاول المعني صلاح الدين المومني ( وفق تصريحات منخرطين ) يعتمد أسلوباً وصفوه بـ“الابتزاز والغدر”، شبيهاً بما جرى في مشروع سابق بالسعيدية عبر شركة Xnatra المملوكة لذات المقاول ، حيث تمت حينها زيادة قدرها 7 ملايين سنتيم بدعوى استخلاص “دعم سكني” تبين لاحقاً أنه غير قائم، وذلك بعد أن كانت الجريدة قد فجّرت الموضوع على خلفية تحقيق في شبه تزوير اتفاقية مع وزارات معنية.
وتؤكد المصادر ذاتها أن المقاول عاد هذه المرة لرفع سقف المطالب، حيث انتقل ( حسب تعبيرهم ) من مبلغ متفق عليه في حدود 25 مليون سنتيم إلى مطالبة جديدة تصل إلى 35 مليون سنتيم (350 ألف درهم)، أي بزيادة 10 ملايين سنتيم، مبرراً ذلك بأنه سيقوم لاحقاً بإرجاع مبلغ “الدعم” المستخلص من الخزينة العامة لفائدة المنخرطين.
غير أن عدداً من المنخرطين يعتبرون هذا الطرح “مناورة مقلقة”، خاصة في ظل حديث سابق عن اتفاقية مزعومة تزامن توقيعها مع فترة جائحة كورونا، سبق للجريدة أن تناولت تفاصيلها، وما أثارته من علامات استفهام بشأن مدى قانونيتها وحقيقة الاستفادة من دعم السكن الاجتماعي.
وتذهب التصريحات إلى وصف ما يحدث بأنه سلوك يرقى إلى أفعال نصب واحتيال، سواء في حق منخرطي الجمعية أو في ما يتعلق بمحاولة الاستفادة من أموال عمومية دون وجه حق، إذا ما ثبتت صحة هذه الادعاءات.
ويبقى السؤال المطروح بقوة:
هل ستتدخل القطاعات الوصية والجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا المشروع، ومراجعة ما يروج بشأن “الدعم الوهمي”، حمايةً للمنخرطين من الوقوع في كماشة ممارسات توصف بغير القانونية؟
الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه “المهزلة العقارية”، ستوضع تحت مجهر المساءلة، أم أن الملف سيظل عالقاً بين الاتهامات والانتظار.
24/02/2026
