أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس، نائبًا سابقًا للوكيل العام بفاس، بعد اتهامه من طرف برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب بالابتزاز، بالسجن سنتين نافذة، منها سنة واحدة قابلة للتنفيذ، فيما تم توقيف تنفيذ باقي العقوبة، بعد متابعته في حالة سراح.
الجلسة الماراتونية شهدت مناقشة الملف واستماع الغرفة للمدان والمرافعات قبل حجز الحكم للنطق في ختام الجلسة. وشملت الاتهامات استغلال النفوذ والابتزاز، حيث قدم البرلماني شكاية اتهم فيها نائب الوكيل العام بالضغط عليه للحصول على مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، على خلفية نزاع بين مستخدمين وزبناء في منتجعه السياحي قرب طريق مكناس، قبل أن يستدرجه المشتكى به إلى مقهى ويصوّره عن بعد.
ولم تكن هذه أول مواجهة قانونية لهذا البرلماني مع مسؤولين قضائيين وأمنيين، فقد سبق له أن كشف قاضيًا ومسؤولًا في الدرك بنفس الطريقة، كما شملت الإجراءات حتى أحد أقاربه الذي اعتقل وتابع بتهمة الابتزاز بعد تصويره في فندق.
24/02/2026
