قفزة قياسية في التجارة المغربية الألمانية تعكس تحولا نحو الشراكة الصناعية المتقدمة

أظهرت بيانات أولية لسنة 2025 صادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء في ألمانيا تسجيل المبادلات التجارية بين المغرب وألمانيا نموا لافتا تجاوزت قيمته 7.3 مليارات يورو، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وبلغ الحجم الإجمالي للتبادل نحو 7.37 مليار يورو، مقارنة بحوالي 4.9 مليارات يورو سنة 2022 ثم 6.5 مليارات يورو في 2024، ما يعكس مسارا تصاعديا يعزز موقع المغرب كشريك تجاري مهم لبرلين.

وسجلت الصادرات الألمانية إلى المغرب ما يقارب 3.9 مليارات يورو، الأمر الذي ساهم في تحسين ترتيب المملكة ضمن وجهات الصادرات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي لتصل إلى المركز 49 عالميا. ويعكس هذا التقدم تنامي ثقة أكبر اقتصاد أوروبي في السوق المغربية كمنصة إنتاج وتصدير، خاصة في ظل توجه ألمانيا إلى تنويع سلاسل التوريد. وتشمل أبرز الصادرات الألمانية السيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والمنتجات الكيميائية والكهربائية، في حين بلغت الصادرات المغربية إلى ألمانيا نحو 3.47 مليارات يورو، مدفوعة بقطاع السيارات والمنسوجات والمنتجات الفلاحية والأسلاك الكهربائية، ما ساهم في تحسين ترتيب المغرب بين المصدرين إلى السوق الألمانية.

ورغم استمرار الميزان التجاري في الميل لصالح ألمانيا بفائض يقارب 430 مليون يورو، فإن المؤشرات تظهر تقلص الفجوة تدريجيا بفضل نمو الصادرات المغربية في قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، خاصة صناعات السيارات والإلكترونيات المرتبطة بها. وقد رسّخ المغرب موقعه ضمن أهم 60 شريكا تجاريا لألمانيا ومن بين أبرز شركائها في إفريقيا، مدفوعا باستثمارات ألمانية متزايدة في مجالات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات. وتعكس هذه الأرقام تحولا في طبيعة التبادل التجاري بين البلدين من الاعتماد على المواد الأولية إلى تجارة صناعية أكثر تعقيدا وتقدما.