الاتحاد الاشتراكي يفتح أبواب الإنخراط أمام إنفصاليي البوليساريو ويؤكد دعمه لمسار الحكم الذاتي

في سياق التحولات المتسارعة التي تعرفها القضية الوطنية، جدّد حزب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية متابعته الدقيقة لمجريات المشاورات الدولية الجارية، والرامية إلى تفعيل مقتضيات القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره محطة جديدة في مسار البحث عن تسوية نهائية للنزاع الإقليمي.

ويرى الحزب أن هذا القرار الأممي عزّز بشكل واضح مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مقدّماً إياها كإطار وحيد وواقعي للحل، ضمن مسار تفاوضي رباعي يضم الأطراف المعنية. كما عبّر عن أمله في أن تُدار هذه المفاوضات ضمن جدول زمني معقول يعكس الإرادة الدولية المتنامية لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده، ووضع حد لحالة الجمود التي تعيق استقرار المنطقة.

وفي قراءته لخلفيات استمرار الأزمة، اعتبر الحزب أن مناورات الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمغرب ساهم في تأجيج التوتر بشمال إفريقيا، وأجهض فرص بناء فضاء مغاربي متكامل، كان من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع للتنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي، ويمنح شعوب المنطقة فرصة الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية والبشرية.

وعلى المستوى الداخلي، ثمّن الحزب دعوة كاتبه الأول إلى اعتماد مقاربة قائمة على المصالحة الوطنية الشاملة، تقوم على استقبال العائدين إلى أرض الوطن وفتح صفحة جديدة قائمة على الانخراط داخل الحزب، في إطار مشروع ديمقراطي يرتكز على العدالة وقوة المؤسسات، في ظل الحكم الذاتي وتحت السيادة المغربية.

وأكد الحزب أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة وطنية واسعة واستعداداً مسؤولاً لمواكبة أي تطورات محتملة في مسار الحل، خاصة ما يرتبط بالأقاليم الجنوبية وما قد تشهده من تحولات سياسية ومؤسساتية. وختم بالتشديد على أن بوصلته ستظل موجهة نحو خدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن وحدته الترابية وتعزيز مساره الديمقراطي والتنموي.