تواجه رئاسة مجلس جماعة طنجة وضعاً معقداً عقب مراسلة رسمية من والي الجهة تدعو إلى وقف تسلم ومعالجة ملفات تسوية البنايات غير القانونية برسم سنة 2026، استناداً إلى انتهاء الآجال القانونية المحددة لهذه العملية في ماي 2025 وفق المرسوم المنظم للمسطرة. وتشدد المراسلة على ضرورة إلغاء الملفات التي تمت برمجتها بعد هذا التاريخ تفادياً لأي إشكالات قانونية وإدارية قد تنجم عن استمرار التعامل معها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حساس يرتبط بملف عمراني يثير نقاشاً واسعاً داخل المدينة، خصوصاً مع صدور وثيقة التعمير الخاصة بمقاطعة طنجة المدينة. وتشير معطيات متداولة إلى أن القرار يهدف إلى وضع حد للتأويلات المرتبطة باستفادة محتملة لبعض المنعشين العقاريين وملاك العقارات من مسطرة التسوية، وسط حديث عن وعود سابقة لمعالجة بعض الطلبات بطرق غير واضحة، وهو ما أعاد الملف إلى دائرة التدقيق الإداري والسياسي.
ويرتقب أن يثير مضمون المراسلة تفاعلات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل سياق سياسي يتسم بارتفاع حدة التنافس المحلي استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وتتركز الأنظار على رد مجلس المدينة وطبيعة التوضيحات التي قد يقدمها بخصوص الملفات المعنية، في وقت يرى متابعون أن تطورات هذا الملف قد تحمل تداعيات مهمة على تدبير الشأن العمراني بالمدينة وعلى النقاش المرتبط بالشفافية والحكامة في معالجة قضايا البناء غير القانوني.
25/02/2026
