توتر داخل وكالة التنمية الاجتماعية يمهد لإضراب واحتجاجات خلال مارس

أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عزمها تنظيم إضراب وطني مرفوق بوقفة احتجاجية خلال مارس المقبل، محمّلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مسؤولية تعثر تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وفي مقدمتها صرف مستحقات الترقية وتفعيل قرارات المجلس الإداري. واعتبرت النقابة أن استمرار التأخر في تنفيذ الالتزامات يعكس اختلالاً في تدبير ملفات الشغيلة داخل المؤسسة.

وانتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بنهج “التدبير المفوض” في إدارة الوكالة، محذرة من المساس بالمكتسبات المهنية للأطر تحت مبررات مرتبطة بالمردودية، ومؤكدة رفضها تحويل الحقوق الثابتة إلى امتيازات مشروطة. كما أشارت إلى وجود حالة من الغموض المالي وتعثر غير مسبوق في تدبير الموارد، متهمة الإدارة بانتهاج سياسة تسويف بخصوص مستحقات الترقيات والتعويضات، وهو ما اعتبرته مؤشراً على توجه قد يحد من استقلالية المؤسسة ويعيد تموقعها داخل البنية الوزارية.

وفي لهجة تصعيدية، أثارت النقابة تساؤلات حول ممارسات إدارية مرتبطة بالتعيينات وتدبير الموارد البشرية، إلى جانب انتقادها تأخر صرف مستحقات لفئات مستفيدة من خدمات الوكالة. ودعت إلى تعبئة داخلية لحماية ما تعتبره حقوقاً مكتسبة، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي حق دستوري يتطلب التزاماً فعلياً من الجهات الوصية. كما أعادت التذكير بملاحظاتها السابقة بشأن شروط الترشح لمنصب مدير الوكالة، محذرة من أي خطوات قد تمس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المناصب العليا.