مخاوف حقوقية من إصلاح توزيع الأدوية وتحذيرات من تأثيره على الأمن الصحي

وجّهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مذكرة استعجالية إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية عبّرت فيها عن رفضها لتوصيات مجلس المنافسة المتعلقة بإصلاح نظام توزيع وصرف الأدوية. واعتبرت الشبكة أن المقترحات المطروحة تعتمد مقاربة تجارية لا تراعي البعد الحيوي والاجتماعي للدواء، محذّرة من انعكاساتها المحتملة على الأمن الدوائي والمكتسبات الاجتماعية، وعلى أسس السيادة الصحية الوطنية.

وسجلت المذكرة أن التركيز على فتح رأسمال الصيدليات أمام استثمارات غير مهنية قد يهدد استقلالية الصيدلي ويحوّل الصيدلية من فضاء للرعاية الصحية إلى نشاط تجاري تحكمه اعتبارات الربح، مطالبة بتوجيه الإصلاح نحو مراجعة أسعار الأدوية وتعزيز الشفافية في منح التراخيص ومراقبة الجودة ومحاربة الاحتكار في مراحل الإنتاج والتوزيع. كما اعتبرت الشبكة أن التوصيات لا تعالج إشكالات غلاء الأدوية أو نقص بعض الأصناف الحيوية، ولا تعزز بالقدر الكافي استعمال الأدوية الجنيسة بما يضمن استدامة نظام التأمين الصحي.

وأبرزت الشبكة جملة من المخاطر المرتبطة بتنزيل هذه المقاربة، من بينها تراجع الإشراف المهني المباشر على صرف الدواء واتساع ظاهرة التطبيب الذاتي، إضافة إلى احتمال ارتفاع كلفة العلاج وتعميق الفوارق في الولوج إلى الخدمات الصحية. كما حذّرت من تأثيرات مجالية قد تؤدي إلى إضعاف الصيدليات المستقلة في المناطق القروية والأحياء الهشة، داعية إلى فتح نقاش وطني واسع حول مستقبل المنظومة الدوائية يقوم على توازن بين متطلبات المنافسة وضمان الحق الدستوري في الصحة والحفاظ على دور الصيدلي كركيزة أساسية في حماية الصحة العامة.