شهدت منصات التواصل الاجتماعي بإقليم الناظور انفجاراً مفاجئاً لصفحات مجهولة الهوية، أطلقت رصاصها الرقمي على منتخبين بعينهم، لا لتنوير الرأي العام، بل لإعادة رسم صورتهم وفق أهواء مجهولة وموازنات انتخابية سرية.
مضامين هذه الصفحات لا تسعى للنقد البناء، بل لتعليب الرأي، مع التركيز على السلبيات ، مع دعم جهة على حساب أخرى ، وكأن المواطن مجرد رقم في معادلة حسابات خفية.
محللون محليون لا يخفون شكوكهم: جزء كبير من هذا النشاط الرقمي لا يخرج عن إطار التأثير على المزاج الانتخابي، وتسويق أسماء سياسية بعينها قبل أن تطأ الحملة الانتخابية أرض الواقع. هذه الصفحات تتحول إلى مسرح افتراضي يختزل الواقع ويعيد صياغة الانطباعات بما يخدم أجندات مُعلنة ومخفية في آن واحد، مستغلة الانتشار الهائل للمنصات الاجتماعية كمصدر أساسي للمعلومة لدى جمهور غالباً بلا أدوات للتحقق.
من جهتها ، لم تكتفِ وزارة الداخلية بالمراقبة، بل وضعت حداً صارماً لأي استطلاع رأي افتراضي خارج الإطار القانوني، تحسباً من أن تتحول هذه الأدوات إلى سلاح لتوجيه المزاج الشعبي، وإسقاط المسار الديمقراطي في مستنقع النتائج المفبركة. وهكذا، تُطرح مجدداً أسئلة حارقة: أين تنتهي حرية التعبير، وأين تبدأ التلاعبات الرقمية التي تهدد شفافية العملية السياسية؟
26/02/2026
