مع حلول شهر رمضان، عاد النقاش حول جودة وجبات الإفطار المقدمة داخل عدد من دور الطالب والطالبة بالمغرب، بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً توثق ما اعتبره متابعون ضعفاً في القيمة الغذائية والكمية داخل بعض مؤسسات الإيواء التربوي، خاصة في مناطق من بينها قلعة مكونة وتاونات وسيدي غانم بإقليم الصويرة. وأثار انتشار هذه الصور تساؤلات بشأن مدى احترام شروط التغذية السليمة داخل الداخليات، في ظل ارتباطها المباشر بصحة المتعلمين وقدرتهم على متابعة تحصيلهم الدراسي.
ويرى فاعلون حقوقيون أن الإشكال يتجاوز طابعه الموسمي ليعكس اختلالات ممتدة منذ سنوات، مرتبطة بضعف التنوع الغذائي وقلة الكميات وغياب التوازن بين المكونات الأساسية، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بشروط الحفظ والنظافة في بعض الحالات. ويحذر هؤلاء من انعكاسات ذلك على صحة التلاميذ والطلبة، بما يشمل الإرهاق وضعف التركيز واحتمالات سوء التغذية، ما يجعل القضية متصلة بحقوق أساسية تشمل الصحة والتعليم والعيش الكريم.
وفي المقابل، يدعو مهتمون إلى مراجعة الميزانيات المخصصة للإطعام المدرسي وتحديد معايير وطنية واضحة تضمن جودة الوجبات وتنوعها، مع اعتماد آليات مراقبة دورية يشارك فيها مختصون في التغذية وممثلو النزلاء. كما يشدد متابعون على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعالجة اختلالات الحكامة والتدبير، والعمل على إرساء نظام موحد للتغذية داخل الداخليات ودور الطلبة، خصوصاً خلال شهر رمضان، بما يضمن استجابة الوجبات للحاجيات الصحية والتربوية للفئات المستفيدة.
