علمت جريدة “كواليس الريف” من مصدر مسؤول أن الرياح القوية التي ضربت المنطقة الشرقية خلال شهر يناير 2026 خلفت وضعاً مقلقاً ببلدية بني درار، التابعة لعمالة وجدة أنكاد، بعدما تسببت في تصدع 28 بناية قديمة، أصبحت آيلة للسقوط وتشكل خطراً حقيقياً على السكان والتجار، خصوصاً أن أغلب هذه المباني ما تزال مأهولة وتضم محلات تجارية نشطة، من بينها المبنى المحاذي لصيدلية الشفاء.
وفور توصلها بالمعطيات حول خطورة الوضع، تحركت السلطة المحلية ممثلة في باشا بني درار بشكل عاجل، حيث تم تشكيل خلية أزمة تضم ممثلين عن القسم التقني، وقسم التعمير، ومجلس المدينة. وقد أوكلت لهذه الخلية مهمة إحصاء المباني المتهالكة والآيلة للسقوط، وإنجاز محاضر معاينة رسمية تمهيداً لتبليغها إلى رئيس البلدية قصد البت فيها، واستصدار قرارات الهدم اللازمة.
وبالفعل، أصدر رئيس المجلس البلدي لبني درار بتاريخ 9 فبراير 2026 قرارات هدم في حق البنايات المتهالكة، في خطوة وُصفت بالاستعجالية والرامية إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وتفادي وقوع كارثة محتملة. وفي أعقاب ذلك، باشرت السلطة الوصية عملية تبليغ المعنيين بالأمر بهذه القرارات.
غير أن تنفيذ قرارات الهدم اصطدم بجملة من الإكراهات الذاتية والموضوعية، خاصة فيما يتعلق بالمباني التي تضم محلات تجارية، حيث رفض عدد من التجار مغادرة محلاتهم دون الحصول على ضمانات قانونية تتيح لهم إبرام اتفاقات تسوية مع ملاك البنايات، تضمن حقهم في العودة إلى محلاتهم بعد إعادة البناء.
وفي المقابل، يراهن بعض ملاك العمارات التي تحتوي على محلات تجارية على عامل الوقت، وعلى الضغط ، لدفع السلطة المحلية والمجلس البلدي إلى مباشرة مسطرة الهدم بشكل أحادي، دون التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق التجار الآنية والمستقبلية، وفق مقتضيات القانون 12–94، ولا سيما المادة الرابعة منه.
وبين شد الحبل بين الملاك والتجار، مُنح السكان مهلة لتدبير أوضاعهم وإيجاد بدائل سكنية، قبل الشروع في تنفيذ عمليات الهدم المرتقبة، وسط حالة ترقب وقلق تسود أوساط الساكنة التي تخشى أن تتحول هذه المباني المتصدعة إلى فاجعة في أي لحظة.
