دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة إلى التطبيق السليم لمقتضيات القانون الجديد المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، مشدداً على ضرورة تنظيم لقاءات علمية لتدارس مستجداته وتبادل الرؤى حول الإشكالات المرتبطة بتنزيله. ويأتي هذا النص في سياق تحديث الإطار القانوني الذي ظل دون تعديل لأكثر من أربعة عقود، ما أفرز صعوبات عملية في معالجة ملفات التعويض أمام المحاكم.
ويحمل القانون تعديلات مهمة أبرزها توسيع دائرة المستفيدين من التعويض عند وفاة الضحية لتشمل فئات جديدة مثل الأبوين الكافلين والأطفال المكفولين، إلى جانب مراجعة نسب التعويض لفائدة الأصول في حالات العجز. كما رفع الحد الأدنى للأجر أو الدخل المعتمد في احتساب التعويضات، مع برمجة زيادات تدريجية سنوية إلى غاية سنة 2030، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز الحماية الممنوحة للمتضررين.
وفي الجانب الإجرائي، حدد النص بشكل أدق المصاريف الطبية القابلة للاسترجاع، لتشمل نفقات النقل والعلاج والاستشفاء والتحليلات وإصلاح الأجهزة الطبية وحصص الترويض، ما من شأنه تقليص الخلافات السابقة حول نطاق التعويض. كما أقر تمديد أجل التقادم لدعاوى تفاقم الضرر إلى خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى منح الضحايا وأسرهم هامشاً زمنياً أوسع للدفاع عن حقوقهم، مع الإبقاء على بعض المقتضيات رهينة صدور نصوص تنظيمية مكملة تحدد نماذج الوثائق الطبية المعتمدة.
26/02/2026
