قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلزام الجماعة الترابية لأكادير بأداء تعويض إجمالي قدره 50 ألف درهم لفائدة مواطن تعرض لحادث سقوط أثناء قيادته دراجته النارية بعد مطاردة كلاب ضالة له بأحد شوارع المدينة. وأدى الحادث إلى إصابته بكسور على مستوى اليد، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بجبر الضرر الناتج عن الواقعة.
وأوضح دفاع المتضرر أن مسار القضية امتد لنحو أربع سنوات، إذ صدر الحكم الابتدائي في يوليوز 2023 قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف الإدارية في دجنبر 2024، ليتم تنفيذ القرار من طرف جماعة أكادير في يناير 2026. وأشار إلى أن الجماعة التزمت بمقتضيات الحكم القاضي بتعويض الضحية عن الأضرار التي لحقت به نتيجة انتشار الكلاب الضالة داخل المجال الترابي الخاضع لمسؤوليتها.
ويرى متابعون أن أهمية هذا الحكم تتجاوز قيمة التعويض لتكريس حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء الإداري لمساءلة الجهات المسؤولة عن تدبير الفضاء العام. كما يُنظر إلى هذه القضايا باعتبارها مدخلاً لإرساء اجتهادات قضائية تعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤكد دور القضاء في حماية الحقوق ومعالجة الأضرار المرتبطة بالإخلال بواجبات المرافق والجماعات الترابية.
26/02/2026
