تشير معطيات نقابية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن مشروع مرسوم الحركية المهنية يتجه إلى تكريس الدورية السنوية للحركة الانتقالية، بما يضمن حق مهنيي الصحة في طلب الانتقال كل سنة. وجاء ذلك عقب اجتماع جمع التنسيق النقابي بمسؤولي الوزارة، خُصص لمناقشة تفاصيل مضامين النص المرتقب في إطار استكمال تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 ومواصلة الحوار حول تنظيم الحركة الانتقالية داخل المنظومة الصحية.
ووفق بلاغ للتنسيق، فقد جرى التأكيد على الحفاظ على المكتسبات السابقة مع تطويرها، إلى جانب اعتماد معايير واضحة لتنظيم الحركية داخل المجموعات الصحية الترابية وبينها وبين الإدارة المركزية والوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع، على أن يتم تحديد الشروط التفصيلية ضمن قرار وزاري متوافق عليه. كما شددت الهيئات النقابية على ضرورة الإسراع بإعداد الصيغة النهائية للمشروع وعرضها على مسطرة المصادقة خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار المسارات المهنية للعاملين في القطاع.
ويرى فاعلون نقابيون أن هذا النص يشكل إطاراً أساسياً لتنفيذ قرارات الانتقال التي تبقى معلقة في غيابه، خاصة بعد عدم استفادة عدد من المهنيين من الحركية الاستثنائية الأخيرة. وفي سياق موازٍ، سجلت النقابات تفاعلاً إيجابياً من الوزارة مع مطالب تتعلق باستمرار عمل اللجان الإدارية متساوية الأعضاء إلى حين إجراء الانتخابات المهنية المقبلة، ما يعكس استمرار النقاش حول تحسين الحكامة المهنية وضمان حقوق العاملين داخل المنظومة الصحية.
26/02/2026
