نقابة التعليم العالي تطالب بنظام أساسي منصف وتحذر من خصخصة الخدمات الجامعية

دعت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي إلى التعجيل بإصدار نظام أساسي عادل يضمن حقوق موظفات وموظفي القطاع ويستجيب لتطلعاتهم المهنية والاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية. كما شددت على أهمية إطلاق حوار قطاعي فعلي يفضي إلى نتائج ملموسة، معتبرة أن اللقاءات الحالية لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة.

وفي سياق متصل، عبرت النقابة عن رفضها توسيع تفويت تدبير الأحياء الجامعية للمقاولات الخاصة، مطالبة بالحفاظ على الطابع العمومي للخدمات الاجتماعية داخل الجامعات وصون حقوق العاملين بها. كما انتقدت ما وصفته بتجميد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، محذرة من انعكاسات خصخصة مجالات الحراسة والنظافة والإطعام والبستنة على استقرار الشغيلة وعلى البعد الاجتماعي لهذه الخدمات.

وسجلت الهيئة النقابية اعتراضها على عدد من المشاريع الحكومية التي ترى أنها تمس بالمكتسبات الاجتماعية، داعية إلى اعتماد حكامة ديمقراطية قائمة على الشفافية وإشراك ممثلي العاملين في تدبير القطاع. كما حثت فروعها الجهوية والمحلية على تعزيز التعبئة وتنظيم لقاءات تواصلية استعداداً للمحطات المقبلة، مؤكدة ضرورة توحيد الصفوف لمواصلة الدفاع عن مطالب العاملين ومطالبة الجهات الوصية بالاستجابة لانتظاراتهم.