الضمان الاجتماعي يوضح شروط أداء اشتراكات مهنيي الطاكسي وإمكانية الإعفاء من الغرامات

أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أداء الاشتراكات المرتبطة بالتغطية الصحية الإجبارية يظل التزاماً قانونياً ملزماً للعمال غير الأجراء، بمن فيهم مهنيو وسائقو سيارات الأجرة، مشدداً على أن عدم تسديدها بانتظام يؤدي إلى تعليق الاستفادة من خدمات التأمين الأساسي عن المرض. وأوضح أن التأخر في الأداء يترتب عنه تطبيق زيادات مالية بنسبة محددة عن كل شهر تأخير، تبدأ احتساباً من الشهر الموالي للاستحقاق، في إطار المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النظام.

وفي سياق تسهيل تسوية الوضعيات العالقة، أبرز الصندوق أنه وضع رهن إشارة المهنيين مجموعة من وسائل الأداء المرنة، من بينها الاقتطاع البنكي التلقائي والأداء الإلكتروني ومكاتب القرب، بما يسمح بتدبير الالتزامات وفق الإمكانيات المالية لكل مؤمن. كما أكد أن الاشتراكات غير المؤداة تُعد ديوناً عمومية تخضع لمساطر الاستخلاص القانونية، ولا يمكن إسقاطها أو إلغاؤها إلا بنص قانوني صريح، في حين يتيح الإطار التشريعي الجديد إمكانية منح إعفاءات من غرامات التأخير لفائدة الراغبين في تسوية مديونياتهم بعد التواصل مع المصالح المختصة.

وبخصوص الإشكالات المرتبطة بالضريبة المهنية الموحدة، أوضح الصندوق أن تدبير هذا النظام يندرج ضمن اختصاص المديرية العامة للضرائب التي تتولى استخلاص المستحقات التكميلية لفائدة الضمان الاجتماعي. كما دعا إلى موافاته بلوائح مفصلة حول الصعوبات المطروحة لدراستها والتنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة تروم تحسين تنزيل نظام الحماية الاجتماعية وضمان استفادة المهنيين من خدماته في إطار قانوني واضح.