تسوية واسعة لملفات مهنيي الصحة تعزز الاستقرار الإداري والمالي بالقطاع

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحقيق تقدم ملموس في معالجة الملفات الإدارية والمالية لآلاف الموظفين بمختلف الفئات خلال الفترة ما بين يناير وفبراير 2026، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع. ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن مديرية الموارد البشرية، عملت الوزارة على تسريع إدماج الأطر الجديدة ضمن 6,500 منصب مالي مخصص لسنة 2025، حيث أظهرت المعطيات المسجلة إلى حدود 25 فبراير تقدما واضحا في تسوية أوضاع الموظفين الجدد.

وسجلت الهيئة الطبية التأشير على 362 ملفا من أصل 697 بنسبة إنجاز بلغت 52%، فيما تمت معالجة 2,430 ملفا ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من أصل 4,659، مع توقع استكمال العملية في أبريل المقبل. أما الأطر الإدارية والتقنية فقد بلغت نسبة التسوية لديها 24%، بالتوازي مع تقدم ملحوظ في ملف الأطباء المقيمين بعد التأشير على 937 ملفا من أصل 1,060، إضافة إلى إدماج 402 ملحق علمي ضمن وضعية نظامية جديدة في انتظار استكمال الاعتمادات المالية للشروع في صرف المستحقات.

وفي ما يتعلق بالترقيات، بلغ عدد الملفات المؤشر عليها في إطار الترقي في الدرجة والرتبة 8,573 ملفا، على أن تُستكمل العملية خلال شهري مارس وأبريل 2026 عقب المصادقة على الميزانية المخصصة. كما شهدت معالجة التعويضات العائلية تقدما لافتا لفائدة 5,267 مستفيدا بنسبة تسوية قاربت 44.5%، مع اعتماد مسار رقمي كامل لتدبير الملفات وتسريع صرف المستحقات، في مؤشر على توجه الوزارة نحو تحديث الإدارة وتعزيز فعالية تدبير الموارد البشرية.