دفوع قانونية تفتح نقاشاً جديداً في محاكمة “إسكوبار الصحراء”

استأنفت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات النظر في ملف “إسكوبار الصحراء” بعد توقف فرضه إضراب المحامين، حيث قدّم دفاع المتهم العربي الطيبي مجموعة من الدفوع الشكلية والموضوعية ركزت على سلامة مسار المتابعة ومشروعية الاعتقال. واعتبر الدفاع أن القضية انطلقت من شكاية قديمة تخضع لمقتضيات قانونية سابقة، مشيراً إلى أن أحد الشهود الرئيسيين سبق أن أدلى بتصريحات خلال محاكمة سابقة لم تتضمن الأسماء المتابعة حالياً.

وسجلت المرافعة وجود اختلاف بين تصريحات الشاهد خلال مراحل زمنية مختلفة، إذ تحدث لاحقاً عن معطيات جديدة وكميات كبيرة من المخدرات ووقائع تعود إلى سنوات سابقة، رغم كونه كان في فترات معينة رهن الاعتقال. واعتبر الدفاع هذا التباين مؤثراً في تقدير المحكمة لقيمة الشهادة، متسائلاً عن المرجعية التي ينبغي اعتمادها لتكوين القناعة القضائية في ظل تغير الأقوال والمعطيات المرتبطة بالملف.

كما ركزت هيئة الدفاع على مسألة حجية الأحكام السابقة ومبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الأفعال نفسها، إلى جانب التشكيك في القرائن المعتمدة مثل الأرصدة البنكية أو الاتصالات الهاتفية التي اعتبرتها مرتبطة بأنشطة مهنية مشروعة. وأثار الدفاع كذلك إشكالية التقادم المرتبطة بوقائع قديمة، معتبراً أن غياب إجراءات قضائية واضحة تقطع آجاله يطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية الاستناد إليها في متابعة المتهم ضمن ملف بهذه الحساسية.