أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الولائية بمدينة طنجة وجهت تعليمات خاصة إلى المجلس الجماعي، بخصوص كيفية تدبير الديون المرتبطة بالأحكام القضائية الصادرة في ملفات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. ووفق المعطيات المتداولة، دعت هذه التوجيهات إلى تخصيص الاعتمادات المالية المرصودة في ميزانية السنة الجارية لأداء المستحقات المتعلقة بأملاك الدولة، بدل توجيهها مباشرة إلى الأفراد، في خطوة جاءت عقب اجتماع جمع مسؤولي المجلس بموظفين من ولاية طنجة تطوان الحسيمة خلال الأسبوع الجاري.
وتشير المعلومات إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تداول مزاعم متزايدة حول ترتيبات محتملة تمنح أفضلية لبعض المنعشين العقاريين والملاك الكبار للاستفادة من التعويضات المبرمجة، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل بهدف ضبط مسار صرف الأموال والحد من الشبهات. وترى المصادر أن هذه الخطوة تحمل طابعاً استباقياً لاحتواء النقاش المتصاعد حول الملف، خصوصاً في ظل حديث غير رسمي عن وساطات وعمولات محتملة لتسهيل الاستفادة من الأحكام المالية.
وكان ملف تصفية الأحكام المرتبطة بنزع الملكية في طنجة قد عاد إلى الواجهة مع تخصيص المجلس الجماعي اعتمادات مهمة لهذا الغرض، بعدما انتقل الغلاف المالي من خمسة ملايير سنتيم السنة الماضية إلى نحو 8,5 ملايير سنتيم خلال السنة الحالية. وتشير معطيات متداولة إلى وجود انتقادات بشأن ترتيب الملفات وأولوية صرف التعويضات، مع حديث عن تقديم بعض الملفات المرتبطة بأسماء وازنة على حساب مطالب مواطنين ظلت عالقة لسنوات، ما عزز الدعوات إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة لضمان عدالة الاستفادة وحماية المال العام.
27/02/2026
