دفاع متهم في ملف مبديع يطالب بالبراءة وخبرة تقنية لحسم جدل الصفقات

طالب دفاع صاحب مكتب دراسات خلال جلسة محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح محمد مبديع ومن معه، بالحكم ببراءة موكله من تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية وتزوير محرر رسمي والإرشاء. وخلال الجلسة المنعقدة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد الدفاع أن العناصر القانونية المكونة لهذه الجرائم غير متوفرة في حق المتهم، ملتمساً إجراء خبرة تقنية مستقلة لتحديد الأشغال المنجزة وغير المنجزة وحسم الجدل المرتبط بالصفقات موضوع المتابعة.

وشدد الدفاع على أن موكله لم يغيّر أي معطيات أو يقدّم معلومات غير صحيحة في الوثائق الرسمية، معتبراً أن محاضر الأشغال المدلى بها تثبت إنجاز الخدمات المؤدى عنها ولا يمكن الطعن فيها إلا عبر مساطر قانونية محددة. كما نفى وجود تداخل بين الصفقات التي أثيرت بشأنها الشبهات، مقدماً وثائق توضح طبيعة الأشغال ومواقعها، ومؤكداً أن لكل صفقة نطاقاً مختلفاً يمنع تكرار المهام بين الشركات المتعاقدة.

وفي سياق مرافعته، دعا الدفاع إلى استبعاد ما ورد في قرار الإحالة بشأن الحديث عن أشغال غير منفذة، مشيراً إلى أن مدة الصفقة محددة بستة أشهر ومؤطرة ببنود دفتر الشروط وتمت المصادقة عليها من الجهات الرقابية المختصة. كما طرح تساؤلات حول الجهات التي صادقت على الصفقات ولم يتم الاستماع إليها، مبرزاً أن موكله يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المستخدمين بمكتبه بعد اتهامهم بتقديم معطيات اعتبرها غير دقيقة خلال مراحل البحث والتحقيق.