يبدو أن الوزير المهدي بنسعيد قرر أن يترك بصمته الأكثر إثارة للجدل على الثقافة الوطنية عبر إنفاق هائل بلا رقابة على معرض الكتاب والنشر. ميزانية الدورة الحالية، التي تجاوزت 45 مليون درهم، تثير التساؤلات حول مدى عقلانية هذا الصرف، خصوصًا في ظل احتكار شبه كامل لشركة واحدة تعود لصديقه تُدير غالبية التظاهرات الكبرى للوزارة.
هذا الإنفاق الضخم يبدو كأنه مال سائب يُصرف على تصاميم فارهة وخيام ومنصات وتجهيزات كهربائية وتكييف وإنارة، بينما يحتاج القطاع الثقافي الحقيقي إلى دعم مشاريع صغيرة ومستدامة تعزز القراءة والإبداع بدل أن تتحول الأموال العامة إلى استعراض مادي فاخر يفتقد لأي جدوى حقيقية.
الاحتكار المستمر لشركة واحدة يعكس ضعف الرقابة ويزيد الشكوك حول شفافية الصفقات، ويجعل من المعرض حدثًا لا يخدم الثقافة بقدر ما يخدم المصالح الخاصة. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون نتائج ملموسة من الوزارة، نجد الأموال تُصرف بطريقة تجعل المسؤولية مجرد واجهة إعلامية، وتركز على البهرجة بدل الفائدة المجتمعية.
باختصار، ما يُسمى معرض الكتاب هذا العام، ليس أكثر من رمز لإسراف الحكومة والوزير شخصيًا، وتحويل المال العام إلى عرض فاخر يفتقد لأي بعد ثقافي حقيقي.
27/02/2026
