إحداث شركات جهوية لتدبير المنشآت الرياضية يعزز جاهزية المغرب لمونديال 2030

يواصل المغرب تعزيز استعداداته لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 عبر إطلاق إطار مؤسساتي جديد لتدبير البنيات الرياضية، تمثل في إحداث خمس شركات مساهمة جهوية مكلفة بتسيير وتثمين المنشآت الرياضية بكل من طنجة والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير، برأسمال إجمالي يصل إلى 100 مليون درهم. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تروم تحديث البنية التحتية الرياضية وتطوير حكامتها بما يدعم الإشعاع الدولي ويعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.

وتحمل الشركات أسماء مرتبطة بكل جهة، ويبلغ رأسمال كل واحدة منها 20 مليون درهم، موزعاً بين الدولة والجهات والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجماعات الترابية المعنية، في نموذج شراكة متعددة المستويات يهدف إلى تعبئة الموارد وضمان الاستدامة. وتُعهد لهذه الشركات مهام تدبير وصيانة واستغلال المنشآت المرتبطة بمونديال 2030، إضافة إلى تنفيذ برامج التأهيل والتحديث وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة والتنمية المستدامة.

كما يمتد دور هذه الهيئات إلى تطوير أنشطة اقتصادية موازية تشمل استغلال الفضاءات الإشهارية وتنظيم التظاهرات الرياضية وتأجير المنشآت لفعاليات ثقافية وتجارية وتقديم خدمات مرتبطة بالجمهور، بما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الضغط على الميزانية العمومية. وفي بعد اجتماعي، ستُفتح هذه المرافق أمام الأندية المحلية والجمعيات والمدارس لتعزيز ممارسة الرياضة، فيما ترى الحكومة أن هذا النموذج يوفر آلية أكثر احترافية وشفافية لتدبير الاستثمارات الرياضية الكبرى المرتبطة بالتظاهرات العالمية المقبلة.