اقتراب آجال التصريح يدفع ملاك الأراضي غير المبنية إلى سباق ضريبي لتفادي الغرامات

تشهد مكاتب المحاسبة ووسطاء المساطر الجبائية خلال الأيام الأخيرة حركة مكثفة، بعدما دفع اقتراب آخر أجل لإيداع إقرارات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية آلاف الملزمين إلى تسوية وضعيتهم الضريبية في اللحظات الأخيرة. ويأتي هذا الإقبال تفادياً لزيادات قد تصل إلى 15 في المائة بسبب التأخر والغرامات التي قد تتضاعف مع مرور الوقت، إذ يلجأ عدد من الملاك إلى البحث عن حلول قانونية تحد من الأعباء المالية. ويؤكد مهنيون أن مجرد إيداع الإقرار داخل الآجال، حتى دون الأداء الفوري، يجنّب الذعائر، في وقت تلوح فيه إجراءات التحصيل الجبري كالحجز والمتابعات ضد المتخلفين، ما حول موسم التصاريح إلى فترة نشاط استثنائي لخبراء المحاسبة مع دخول الإصلاحات الجبائية الجديدة حيز التنفيذ.

ويتزامن هذا التحرك مع تشديد عمليات التحصيل الخاصة بسنوات سابقة وتفعيل مقتضيات تنظيمية تلزم الجماعات بتحيين قراراتها الجبائية وتحديد أسعار الرسم وفق معايير مرتبطة بمستوى تجهيز الأراضي وقربها من المرافق الأساسية. وينتظر أن يُحدث القانون الجديد المتعلق بالجبايات المحلية تحولاً في احتساب الضريبة، إذ بات تطبيق التعريفة رهيناً بإعداد خرائط محينة وتصنيف المجالات العمرانية قبل المصادقة على المقررات الجبائية، بهدف ربط قيمة الرسم بالبنيات التحتية المتوفرة بكل منطقة. ويشير خبراء إلى أن اختلاف التصنيف قد يؤدي إلى تفاوت كبير في المبالغ المستحقة، ما يفرض على الملاك متابعة وضعية عقاراتهم بدقة لتفادي مفاجآت مالية.

وفي موازاة ذلك، أكدت التوجيهات التنظيمية استمرار شروط الإعفاء من الرسم دون تغيير، سواء تعلق الأمر بالإعفاءات الدائمة أو المؤقتة المرتبطة بعدم توفر التجهيزات أو بوجود قيود قانونية على البناء. ويرى مختصون أن هذا الاستقرار يعزز الثقة الجبائية ويحافظ على الحقوق المكتسبة، لكنه يظل مشروطاً باحترام المساطر القانونية وإعداد ملفات تقنية دقيقة لإثبات أهلية الاستفادة. ويجمع الخبراء على أن المرحلة الجديدة تفرض على الملاك قدراً أكبر من اليقظة والتواصل مع الجماعات المحلية والاستعانة بخبرات تقنية لتحديد المساحات الخاضعة للضريبة وضمان الامتثال للإطار القانوني المتطور الذي قد ينعكس بشكل مباشر على الكلفة المالية للعقار.