تعرض موظف بالقسم التقني بجماعة بني بوفراح، إقليم الحسيمة، بداية هذا الأسبوع ، لاعتداء جسدي خطير أثناء مزاولته لمهامه الرسمية، وذلك خلال إشرافه على عملية هدم السوق الأسبوعي القديم “خميس بني بوفراح”.
الحادث، الذي نفذه شخص معروف بسوابق قضائية متعددة، لم يكن مجرد طيش أو نزاع عابر، بل جاء في سياق يعكس حالة انفلات غير مسبوقة داخل الجماعة، ويثير تساؤلات حول مدى احترام القانون داخل مؤسسات يفترض أن تكون نموذجاً للانضباط والشفافية.
مصادر مطلعة أشارت إلى وجود علاقة وطيدة بين المعتدي ورئيس الجماعة، حيث أبدى الأخير دعمه العلني له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد من تعقيد القضية ويثير شبهة التساهل أو الصمت الرسمي.
الموظف المعتدى عليه كان يؤدي واجبه الرسمي وفق القانون، غير أن ذلك لم يحمه من اعتداء وُصف بالمهين والمقصود، في تحدٍ صارخ لهيبة الإدارة وحرمة المرفق العمومي. ويعتبر هذا الاعتداء، وفق خبراء قانونيين، جريمة في حق الدولة ومؤسساتها، وليس مجرد اعتداء على شخص.
ردة الفعل لم تتأخر، ففي صباح الثلاثاء 24 فبراير، نظم موظفو الجماعة وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، في مشهد غير مسبوق، للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم ورفضهم القاطع لتحويل الإدارة إلى فضاء مستباح. وطالبوا بوقف أي محاباة، والحفاظ على كرامة الموظفين وسلطة القانون.
وتزداد الأمور خطورة مع استمرار تردد المعتدي بين مكاتب الجماعة، وتجواله بشكل استفزازي، بما في ذلك نقل الأخبار وتسريب الوثائق الإدارية، وهو ما يهدد سرية المعلومات ومبدأ الشفافية داخل المؤسسة .
المعركة لم تعد قضية فردية، بل صارت اختباراً لمدى احترام القانون داخل المؤسسات العمومية. إما أن ينتصر القانون، أو يفتح الباب أمام منطق النفوذ والبلطجة داخل الإدارة، وهو سيناريو مرفوض في دولة الحق والقانون.
27/02/2026
