في تحرك حازم يعكس يقظة الدولة وحرصها على حماية الاستقرار العام، نفذت السلطات العمومية بعدد من المدن الكبرى ، كطنجة والرباط والدار البيضاء وغيرها … قرار منع التجمهر غير المرخص، بعد دعوات مشبوهة أطلقتها كتائب وتنظيمات يسارية ومتطرفة ، موالية للنظام الإيراني للخروج في وقفات ومسيرات داعمة لأجندات تتعارض مع مصالح المغرب وسيادته.
وجاء تدخل السلطات المغربية استباقياً لقطع الطريق أمام محاولات استغلال الفضاء العام من طرف تنظيمات راديكالية ذات توجهات إسلاموية وغيرها ، سعت إلى حشد أنصارها للتظاهر تضامناً مع نظام متهم بممارسات القمع والتقتيل. هذا التحرك يؤكد أن أمن البلاد ووحدتها الترابية يظلان خطاً أحمر، وأن القانون يطبق بحزم على كل من يحاول توظيف الشارع لخدمة أجندات خارجية أو تهديد السلم الاجتماعي.
الرسالة كانت واضحة: حرية التعبير مكفولة، لكنها لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لمشاريع تخدم خصوم الوطن أو تمس بثوابته.
01/03/2026
