أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة الرباط–سلا–القنيطرة عن خوض إضراب وطني لمدة يومين، يومي 3 و4 مارس 2026، تحت شعار: «لا للقانون 59.24 ولا لسياسة المماطلة والتسويف»، وذلك في إطار الدفاع عن مطالب الأساتذة الباحثين ورفض تنزيل مقتضيات هذا القانون دون إشراك النقابة في صياغته وتنفيذه.
وفي بيان صادر بتاريخ 27 فبراير الجاري، أوضحت النقابة أن هذه الخطوة النضالية تشكل محطة مفصلية للضغط من أجل الانتقال من منطق التسويف إلى التزامات واضحة ومؤطرة زمنياً، تهم تنفيذ التعهدات العالقة والاستجابة للمطالب المستعجلة لهيئة التدريس.
وجددت النقابة موقفها الرافض للقانون 59.24، معتبرة أن تمريره تم في سياق إقصاء ممنهج لها، ومؤكدة أنها لن تتعامل مع تنزيله كأمر واقع. كما شددت على تمسكها بالحوار الجاد والمسؤول كمدخل أساسي لإصلاح منظومة التعليم العالي، مطالبة الوزارة بإعلان التزامات دقيقة بآجال محددة، خاصة ما يتعلق بتعميم تسع سنوات أقدمية اعتبارية وإعفاء البحث العلمي من الضرائب.
ودعت النقابة كافة الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى مقاطعة شاملة للأنشطة البيداغوجية والعلمية والاجتماعات، مع تجميد عمل الهياكل الحيوية داخل مؤسسات التعليم العالي، معلنة استعدادها للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان سيتم تحديد موعدها لاحقاً.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أن نجاح هذه الخطوة رهين بوحدة صف منخرطيها، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة جماعية دفاعاً عن الجامعة العمومية ومكانة الأستاذ الباحث داخلها.
01/03/2026