تفتيش الشغل يسجل آلاف المخالفات في شركات الحراسة والنظافة ويشدد على حماية حقوق الأجراء

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن جهاز تفتيش الشغل كثف خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 عمليات المراقبة داخل المؤسسات الخاضعة لقانون الشغل، حيث تم إنجاز أكثر من 18 ألف زيارة تفتيشية شملت عدداً من القطاعات، من بينها شركات الحراسة والنظافة والطبخ. وأسفرت هذه الزيارات عن تسجيل ما يزيد عن 216 ألف ملاحظة مرتبطة بمختلف جوانب تطبيق التشريع الاجتماعي، إضافة إلى تحرير مئات المحاضر التي تضمنت مخالفات وجنحاً مرتبطة بظروف العمل واحترام الحقوق المهنية.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي موجه إلى النائبة نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن عمليات التفتيش البالغ عددها 18 ألفاً و289 زيارة أفضت إلى تسجيل 216 ألفاً و609 ملاحظات، توزعت بين قضايا مرتبطة بالحد الأدنى للأجور ومدة العمل والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية. كما تم تحرير 412 محضراً تضمنت 1505 مخالفات و856 جنحة. وأشار السكوري إلى أن قطاع الحراسة عرف خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً نتيجة تزايد اعتماد المؤسسات العمومية والقطاع الخاص على هذه الخدمات، ما استدعى وضع إطار قانوني ينظم نشاطه، من خلال القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة به.

وأضاف المسؤول الحكومي أن شركات النظافة والطبخ تخضع بدورها لمقتضيات مدونة الشغل والتشريعات الاجتماعية المرتبطة بها، بما يشمل قوانين الضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث يتدخل جهاز تفتيش الشغل عبر زيارات مبرمجة أو بناء على شكايات الأجراء لضمان احترام هذه الحقوق. كما أبرز أن الصفقات العمومية المرتبطة بخدمات الحراسة والنظافة تخضع لضوابط قانونية صارمة تتيح للإدارات العمومية مراقبة تنفيذ العقود وفرض عقوبات في حال الإخلال بشروط العمل. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، سواء من خلال الرفع من فعالية التفتيش أو عبر تطبيق الزيادات المقررة في الحد الأدنى للأجر، إضافة إلى مراجعة تدريجية لمدونة الشغل في إطار الحوار الاجتماعي لضمان ظروف عمل أكثر إنصافاً واستقراراً لهذه الفئات المهنية.